أولى جلسات دعوى إلغاء قرار تحديد رسوم المدارس الأهلية في محكمة غرب تعز

رواها360:

عُقدت، يوم امس، أولى جلسات النظر في الدعوى المقدمة أمام محكمة غرب تعز، والمتعلقة بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر عن محافظ محافظة تعز بشأن تحديد رسوم المدارس الأهلية، وذلك في القضية المرفوعة من قبل ثلاث مدارس أهلية.


وبحسب ما أورده الناشط الحقوقي ياسر المليكي، تأتي هذه الدعوى في إطار ما وصفه ببداية “معركة قانونية” تهدف “من وجهة نظره” إلى تعطيل تنفيذ قرار السلطة المحلية، وكسب الوقت لتمرير الرسوم التي سبق أن حددتها بعض المدارس قبل تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.


وأشار المليكي إلى أن الدعوى المقدمة تظهر رفض تنفيذ القرار من قبل مدارس مصنفة ضمن “المستوى الأول” وفق تصنيف قرار المحافظ، لافتًا إلى أن هذه المدارس أبدت استياءها من توحيد وتقارب الرسوم بينها وبين مدارس أصغر حجمًا، وهو ما اعتبره واضحًا في مرفقات الدعوى، لا سيما في الصفحة الأخيرة منها.


وأوضح أن عددًا من المدارس المصنفة ضمن المستويين الثاني والثالث التزمت بتنفيذ القرار، الأمر الذي انعكس “بحسب رأيه” سلبًا على مدارس المستوى الأول، التي تسعى، وفق توصيفه، إلى الحفاظ على هيمنتها وفرض رؤيتها على بقية المدارس.


وفيما يتعلق بالجانب القانوني، بين المليكي أن تعليل المدارس المدعية بأن القرار غير صادر عن وزارة التربية والتعليم لا يستند إلى أساس قانوني كافٍ، موضحًا أن مكتب التربية في المحافظة يمارس صلاحيات الوزارة، وهو الجهة التي اقترحت القرار، في حين يمتلك المحافظ صلاحيات الحكومة ووزرائها ضمن نطاق محافظته وفقًا لقانون السلطة المحلية.


وخلص المليكي إلى أن قرار المحافظ مرجح للاعتماد قضائيًا، لكونه قرارًا إداريًا نُفّذ فعليًا من قبل بعض الجهات المشمولة به، وصادرًا “بحسب وصفه” دون عيوب شكلية أو موضوعية، واعتبر أن الهدف الأساسي من الدعوى هو تأخير تنفيذ القرار في بعض المدارس حتى نهاية العام الدراسي، معربًا عن أمله في أن تنتبه المحكمة إلى هذا الجانب أثناء نظرها في القضية.